الرئيسية / مقالات / دعوة لاستثمار الرأي العام

دعوة لاستثمار الرأي العام

دعوة لاستثمار الرأي العام

بقلم دكتور احمد اسماعيل

 

 إذا كان الرأي العام للمجتمع هو (نتاج تفاعل بين مجموعة من المتغيرات والعوامل التي لا يمكن عزل أثر أي منها عن اتجاهات الرأي العام). وعليه فإن الدول التي تحقق معدلات اكبر من النجاح هي التي تستفيد من الأفكار التي يطرحها الرأي العام والتي يمكن بلورتها لخدمة المصلحة العامة. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يكون في كل وزارة وكل مؤسسة حكومية ادارة معنية باستطلاع الرأي العام عن أدائها، ورصد تطلعات المجتمع من هذه الوزارات، ودراسة الرؤى والأطروحات وتطويع الممكن منها للتطبيق وادراجه ضمن الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، هذه الآلية قد تكون الاكثر جدوى وواقعية في رصد العديد من مقومات خطط العمل ومن أهمها اثر وعوامل البيئة الخارجية والتهديدات والفرص الخارجية التي تعتمد عليها المؤسسات في التخطيط والتنفيذ لبلوغ الأهداف. إضافة إلي أن تفعيل المشاركة المجتمعية في صناعة القرار تساعد في ترسيخ الولاء وبناء علاقات وثيقة بين الوزارات والمجتمع، ويساعد في انتقال الآراء من القاعدة الشعبية الي حيث توضع السياسات، ويوضح توجهات المواطنين إزاء الأداء الحكومى متمثلا في وزاراتها وهيئاتها. والرأي العام كونه أحد أهم المظاهر المعبرة عن الحراك المجتمعي لابد أن يكون كيانات تعتني به وتجعله في حسابات متخذي القرار ، سواء كانت هذه الكيانات إدارات أو وحدات أو فرق عمل، أيا ما كانت المسميات هي ضرورة لربط مواقع صناعة القرار بالمجتمع. ربما تكون فرصه جيدة لبعض الوزراء أن يستحدثوا في وزاراتهم وهيئاتهم ومؤسساتهم مثل هذه الآلية وعدم الاعتماد علي تقارير أهل الثقة فكم من الفرص ضاعت جراء اهل الثقة. التقدم التكنولوجي يساعد كثيرا في تطبيق آليات استطلاع الرأي عبر الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية علي شبكة المعلومات الدولية مع ضمان تأمين المعلومات علي هذه المواقع لما لها من أهمية علي الأمن القومي خاصة في الوزارات التي تغلب عليها المعلوماتية. الآلية قد تكون موجودة في بعض القطاعات ولكن آليات تنفيذها لا تشعر المواطنين بمشاركتهم في صناعة القرار أو أهمية الرأي العام ، ايضا المؤسسات التي لا تعمل وفق هذه المنهجية عليها إن أمكن تطبيقها والاستفادة من مجريات العصر مما يتيح لها الاستفادة من تطلعات ورؤي ورؤية المجتمع. فكم من المشكلات قد يكون حلها خارج الغرف المغلقة والمكاتب الفارهة وبناء علي هذه الحلول يمكن إعادة صياغة الخطط والأهداف في إطار رصد الاحتياجات وتغليب المصلحة العامة.

عن جريدة وقناة السياسه الدوليه

شاهد أيضاً

اسألوا معالي الوزير خطة تطوير التعليم

اسألوا معالي الوزير خطة تطوير التعليم بقلم الدكتور :- احمد اسماعيل  هي أمر لابد منه، …

اترك تعليقاً

%d مدونون معجبون بهذه: